أنفقوا 180 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية في مصر دون جدوي!
كتب - إسلام فرج: اتهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية بإحباط جهود الولايات المتحدة لنشر الديمقراطية. أكد تقرير المفتش العام للوكالة، انفاق أكثر من 180 مليون دولار، في شكل مساعدات أمريكية خارجية لتعزيز الديمقراطية في مصر خلال السنوات الاربع الماضية، وأسفرت عن نتائج محدودة بسبب الحكومة المصرية واحباطها هذه المساعي!. وصف التقرير تأثير برامج الديمقراطية والحوكمة في مصر، بأنه غير ملحوظ. أوضح التقرير الامريكي ان مراجعي الوكالة الامريكية توصلوا الي هذه النتائج اعتمادا علي المؤشرات الدولية لحرية الصحافة والفساد والحريات المدنية والحقوق السياسية. كما أوضح ان الإدارة الامريكية السابقة في عهد الرئيس الامريكي جورج بوش ضاعفت التمويل السنوي لبرامج الديمقراطية في عام 2004، وارتفع من 24 مليون دولار إلي 45 مليون دولار، وفوجئت بأن انجازات هذه البرامج محدودة بسبب نقص دعم الحكومة المصرية لها. أكد التقرير أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس باراك أوباما سارت علي نفس الخط الفاصل بين الضغط علي الرئيس حسني مبارك لتنفيذ اصلاحات سياسية في مصر ودعم خطوات الحكومة المصرية في مكافحة الجماعات المتطرفة«. كما أكد التقرير وجود عدة أمثلة علي احباط الحكومة المصرية للجهود الامريكية لنشر الديمقراطية في مصر، ومنها إلغاء برنامج تدريبي لمكافحة الفساد والاصلاح السياسي بدون مبرر. وتضمنت القائمة قيام وكالة التنمية الامريكية بانفاق 618 ألف دولار لتدريب 2100 مراقب انتخابات في المحليات عام 2007، وتم منع معظمهم من الوصول الي مراكز الانتخابات. كما تضمنت انفاق 950 ألف دولار لنشر كتب موجهة إلي الأطفال عن التعليم المدني، ولا توجد أدلة علي تلقي الاطفال هذه الكتب، بالاضافة الي اعتماد 1.2 مليون دولار لتدريب 600 معلم و30 ألف طالب، واتضح ان المدربين فعلا 330 معلما وألفان طالب فقط، أي أقل من 8٪ من العدد المستهدف.