يسري الجمل: كل محافظ يتخذ ما يناسب مدارس محافظته وأعداد الطلاب فيها

كتب- محمد توفيق ومصطفي شحاتة:

أكد الدكتور يسري الجمل- وزير التربية والتعليم- أنه ليست هناك قرارات عامة سوف تصدر بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة إنفلونزا الخنازير بحيث توضع خطط حسب كل محافظة وكثافتها والحالة الصحية لطلابها في إطار من الأسس والمعايير التي لا تؤثر في الخطة الدراسية للمناهج، وأضاف الوزير خلال لقائه مديري المديريات التعليمية بالمحافظات أن المرحلة القادمة تحتاج لمتابعة جادة من جميع الأجهزة خاصة الصحية والتعليمية، وأشار الجمل إلي ضرورة التعامل بشفافية مع الحالات المصابة من خلال توعية أولياء الأمور بالمرض وكذلك متابعة حضور الطلاب للمدارس ليكون ذلك أحد معايير تقويمهم في التقويم الشامل.

الدكتور كمال مغيث- الخبير التعليمي- علق علي تصريحات الوزير وقال: استجابة وزارة التعليم لما يحدث جاءت متأخرة جداً لأن الدراسة لا يتبقي علي بدءها سوي أيام قليلة ورغم أن مرض إنفلونزا الخنازير موجود في مصر منذ 6 أشهر فإن كل ما يحدث مجرد «زوبعة» حول قرار الرئيس والوزارة ليست وزارة «بجد» في حقيقة الأمر لكنهم فقط سكرتارية للرئيس، وأضاف مغيث: أن مواجهة المرض تحتاج لخطة تتضمن التعامل مع البشر والزمن والمال لكن إلي الآن ما يحدث هو تعامل بطريقة «عاطفية» تماماً.

أما عن مراكز الدروس الخصوصية والتي تمتلئ حالياً بالطلاب والدروس بدأت بها منذ فترة. فيقول الدكتور حسام الدين عزب- الأستاذ بتربية عين شمس- ان وزارة التعليم لن تستطيع إغلاق المراكز التعليمية لأنها أصبحت تمثل تعليماً موازياً للتعليم العام والدراسة الفعلية بها لا بالمدارس ومسألة غلقها صعبة جداً وسيتم إغلاق مركزين أو ثلاثة حتي تفرغ الوزارة «يدها من الموضوع تماماً»، وأضاف عزب أن التعليم تتعامل بطريقة الأكاذيب حتي أصبح أولياء الأمور في دوامات.

ولم يعلن حتي الآن عن غلق أي مركز تعليمي رغم أن كثيراً منها يعمل دون ترخيص في الدروس الخصوصية كما لم تعلن الوزارة عن خطة للمراكز التعليمية المرخصة يمكن من خلالها مواجهة تفشي المرض وسط الأعداد الكبيرة في هذه المراكز.

وقال محمد مهدي- أحد أصحاب المراكز التعليمية- إن إجراءات الوزارة لمواجهة إنفلونزا الخنازير أدت لزيادة أسعار الدروس الخصوصية في المنازل حيث بدأ الطلاب يفضلون المنازل علي المراكز وهو ما سيسبب خسارة كبيرة لأصحاب المراكز التعليمية هذا العام، وأضاف مهدي أن عدداً قليلاً من الطلاب مازال يأتي للمراكز وهو ما جعل أصحاب المراكز يرفعون الأسعار بدورهم حتي لا تزيد المجموعات في الحصة الواحدة علي 12 طالباً.