الإعدام لعيساوي قاتل هبة ونادين ‏للمرة الثانية

وذلك باجماع الآراء مشيرة إلي ثبوت الاتهامات المسندة إلي المتهم وإدانته بمقتل المجني عليهما هبة العقاد ونادين خالد‏,‏ وأضافت المحكمة أنه لو كان هناك ذرة من الشك لكانت قضت ببراءته‏,‏ إلا أن الأدلة تساندت ضده‏,‏ كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوي الجنائية إلي المحكمة المدنية المختصة بدون مصاريف‏,‏ وقد استقبل المتهم الحكم بحالة من الوجوم والهدوء في ذات الوقت وردد عبارة حسبي الله ونعم الوكيل‏.‏ في حين أن والدة نادين بكت بشدة بينما غابت عن حضور الجلسة المطربة ليلي غفران والدة المجني عليها هبة‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل وعضوية المستشارين محمد جمال عوض ومحمد عبدالرحمن وحضور محمود عبده مدير النيابة وسكرتارية جلسة سيد الوحش وسيد حجاج‏.‏ وقد أعلنت المحكمة في أسباب حكمها أن من شموخ القضاءالمصري مراعاته حقوق المتهم ومحكمة النقض برغم تأكدها من أن المتهم في هذه القضية هو مرتكبها إلا أنها أعادت القضية مرة أخري للمحاكمة لأن الجاني قد أبدي اعترافاته في القضية أمام النيابة العامة في ظل عدم وجود محام برفقته مما يؤكد حرص القضاء علي مراعاة ما فرضه القانون من ضمانات للمتهمين كما أن نيابة النقض أقرت في مذكرتها الحكم السابق صدوره في إعدام المتهم‏,‏ وأشارت المحكمة إلي أنه وقر في يقينها أن الجاني الأثيم قتل فتاتين بلا ذنب والدليل علي ذلك وجوده في مكان الواقعة منذ الساعة الثانية صباحا إلي الساعة الرابعة والنصف فجرا وأيضا الاتصالات التليفونية التي أجراها من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها نادين‏,‏ كما أن المحكمة انتقلت إلي معاينة مكان الحادث وذلك لتتحقق من إمكان صعود المتهم إلي الشقة محل الجريمة والتحرك فيها دون أن يراه أحد فتأكدت أنه يمكن الصعود إلي الشقة بالفعل والتجول فيها‏,‏ وأضافت أن المتهم في اعترافاته السابقة حدد مكان وجود المجني عليهما‏,‏ وأكدت في أسبابها انها استندت إلي مبدأ مهم قرره الفقه الإسلامي وهو استخدام العقل من خلال الظروف المحيطة بالواقعة في استنباط الأدلة فلا يشترط أن يكون الدليل مباشرا ولكن يمكن التوصل إليه بأعمال العقل‏.‏
في بداية الجلسة تم إيداع عيساوي قفص الاتهام قبل النطق بالحكم حيث أخذ يتبادل الحديث مع والده وارتسمت علي وجهه ملامح الهدوء واللامبالاة وعندما كان بعض مندوبي الصحف يحاولون التحدث إليه كان يبتسم رافضا‏.‏ ثم خرجت هيئة المحكمة لتعلن حكمها في مواجهة المتهم قائلة‏:‏ نسأل الله أن يعلمنا علم داود فلا ننطق إلا بالحق ولا نحكم إلا بالعدل ثم أصدرت حكمها المتقدم وهنا ظهرت علي المتهم علامات الاضطراب والهدوء المشوب بالغضب‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أكد مفتي الجمهورية في رأيه الذي أرسله للمحكمة أن أوراق إعادة محاكمة المتهم لم تحمل جديدا يمكن مناقشته أو يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما معه تتمسك دار الإفتاء برأيها السابق الذي أبدته في هذه القضية بالموافقة علي إعدام المتهم قصاصا منه لقتله المجني عليهما‏.‏
جدير بالذكر أن أحداث القضية تعود إلي عام‏2008‏ عندما عثر علي جثتي المجني عليهما في مسكن بحي الندي بمدينة الشيخ زايد حيث تم التوصل إلي ارتكاب المتهم الواقعة وأحيل إلي محكمة جنايات الجيزة بهيئة مغايرة والتي أصدرت حكمها بإعدامه وبنقض الحكم أعيدت محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية أمس وباشرت تحقيقا كاملا في القضية‏.‏
وللمتهم حق التقدم بالطعن مرة أخري إلي محكمة النقض وفي حالة قبولها الطعن ستفصل في القضية‏.‏