أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ٨ مسؤولين فى محافظة القاهرة ووزارة الإسكان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فى كارثة «انهيار الدويقة» بينهم نائب الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية، ولم يذكر بيان صحفى، أصدرته النيابة أمس، أسماء المتهمين.
ونسبت التحقيقات، التى باشرها المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، إلى المسؤولين الثمانية تهمتى قتل ١١٩ شخصاً بالخطأ، وإصابة ٥٥ بالخطأ لإهمالهم فى واجباتهم، ولم ينفذوا قرارات الإزالة الصادرة للمساكن العشوائية، التى انهارت تحت الصخرة، كما أخفوا، عن غير عمد، تقارير من هيئة المساحة والجيولوجيا صادرة قبل الحادث بعام تحذر من وقوع الكارثة، وتطالب بإزالة المبانى الموجودة أعلى وأسفل الصخرة.
وحددت تقارير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة ٤ أسباب وراء انهيار الصخرة، ومنها تسرب مياه الصرف الصحى والطبيعة الجيولوجية للمنطقة الصخرية، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية أعلى وأسفل الهضبة، وجاء فى تقارير اللجنة أنه كان يتعين على هؤلاء المسؤولين تنفيذ تلك القرارات لكنهم أهملوها عن غير عمد، ما أدى إلى توافر أركان الجريمة فى حقهم، ويستوجب إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
جاء فى التحقيقات أن المتهمين لم يخطروا رؤساءهم بتلك التقارير، ولم يوفروا منازل بديلة لهم، طبقاً لما قاله الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، فى أقواله بتحقيقات النيابة.
وقالت النيابة العامة إنها تأخرت فى الإعلان عن نتائج التحقيقات نظراً لتعاقب رؤساء الأحياء والموظفين، الأمر الذى كان يتطلب تتبعهم.