دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الجنائية:

دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الجنائية:
لا لتوثيق الزواج السري بين طلبة الجامعات
تشديد العقوبات علي الشباب والفتيات ومحرري العقود
دور الأسرة والمجتمع والمدارس في التربية والتوعية.. ضعيف

رفضت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الاعتراف بالورقة العرفية السرية للزواج بين طلبة الجامعات.. وطالبت الجهات المعنية بعدم توثيقها بصورها الحالية.. حيث تبين ارتفاع اعداد القضايا أمام محاكم الاسرة لتوثيق الزواج العرفي السري واثباته.
اعد الدراسة د. ليلي عبد الجواد ود. مها الكردي باشراف د. نجوي خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما طالبت بتوقيع عقوبة قانونية علي طرفي علاقة الزواج العرفي السري واعتباره جريمة زنا. حسب فتاوي علماء الدين الرسميين في هذا الشأن.
وتوقيع عقوبة قانونية علي كل من يساعد في تحرير عقد الزواج العرفي السري. وخاصة من المحامين.
وإعادة النظر في المادة الخاصة بالسماح بالتطليق من الزواج العرفي السري حيث إنها تتناقض مع المادة المتعلقة بعدم الاعتراف بالزواج العرفي بصفة أساسية مادام غير موثق. وعدم السماح برفع الدعوي عند إنكار الزوج المتزوج عرفيا سرا لهذه العلاقة.
وطالبت الدراسة بتوعية الآباء بزيادة الرعاية والمتابعة لأبنائهم دون تشدد مبالغ فيه. مع اعطاء مساحة من الحرية الملائمة لكل مرحلة عمرية. وبأهمية تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة. وتبادل المعلومات والمعارف في الموضوعات المختلفة وخاصة المتعلقة بموضوع الزواج. وأهمية حل المشكلات الأسرية من خلال الحوار والتفاهم فيما بينهم. ومعرفة الأسر للجوانب القانونية الأساسية في الموضوعات الهامة التي تمس الحياة الاجتماعية. ومنها الزواج الشرعي الرسمي والعرفي الصحيح خاصة المكتمل الأركان. وعدم مغالاة الأهل في مهور الفتيات. وتكاليف الزواج. وتشجيع الشباب علي تكوين أسرة في حدود الامكانات المتاحة. وتوعية الآباء بأهمية تنشئة الأبناء علي الأسس القائمة علي القيم الدينية والأخلاقية. وتعظيم قيم الجماعة ونبذ القيم الفردية السلبية.
كما أكدت أهمية عقد ندوات ارشادية لتوعية الطلبة في المدارس والجامعات بمخاطر وأضرار وسلبيات الزواج العرفي السري. وتنمية الوعي القانوني والديني لديهم من خلال هذه الندوات. وتضمين المناهج الدراسية وخاصة في مراحل التعليم الأساسي "الاعدادي" بالمفاهيم المتعلقة بالزواج وكيفية تكوين اسرة علي أسس دينية. وتثقيف الطلبة بما يتلاءم مع جميع المراحل العمرية. وعدم السماح بالاختلاط الزائد بين الجنسين. خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة. مع التوعية والمتابعة اللازمة من قبل المسئولين عن العملية التربوية في المدارس والجامعات والمعاهد. واعتبار درجات مادة الدين في المناهج الدراسية. سواء في المدارس والجامعات. مؤثرة في تقييم الطالب حتي لا يستهان بها من قبل الطلاب. وزيادة الاهتمام بممارسة الانشطة الرياضية والثقافية في المدارس والجامعات. وإعداد برامج ارشادية للتوعية بمخاطر وسلبيات الزواج العرفي السري. والاستعانة بالمتخصصين وخاصة علماء الدين وزيادة مساحة هذه البرامج لتوعية المتلقين بفئاتهم المختلفة. وإعداد مواد إعلامية وخاصة مسلسلات درامية تتضمن توعية الشباب بمخاطر الزواج العرفي السري. وإعداد برامج تهدف إلي التوعية بالموضوعات القانونية التي تمس الحياة الأسرية. وتوضيح الآثار السلبية للزواج العرفي السري. والأضرار الواقعة علي الفتاة بصفة خاصة. وعقد ندوات دينية بمخاطر وسلبيات الزواج العرفي السري واضراره علي طرفي العلاقة وخاصة الفتاة. واصدار فتاوي رسمية بتحريم الزواج العرفي السري الذي يتم حاليا في الخفاء بين طلبة الجامعات دون إعلام الأهل. واعتباره جريمة زنا حسب فتاوي علماء الدين في هذا الخصوص.
دعوة الجمعيات الأهلية لمساعدة الشباب لإقامة المشروعات الخاصة البسيطة وإتاحة فرص عمل للشباب من خلال هذه الجمعيات والتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية لتوفير مساكن للشباب تتلاءم مع امكاناتهم وإقامة أو إنشاء أندية اجتماعية ومراكز للشباب بالجهود الأهلية بأسعار رمزية لإتاحة الفرصة للشباب لتمضية أوقات الفراغ في أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية بدلا من اللجوء إلي ممارسة الانماط السلوكية السلبية بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لممارسة الانشطة والسلوكيات الايجابية.
وكذلك تنسيق الجهود بين الجهات والوزارت المعنية بقضايا الشباب وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب لعمل استراتيجية لكيفية مواجهة مشكلات الشباب وايجاد الحلول الملائمة.
وتفعيل دور مكاتب التوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب الارشاد النفسي والاجتماعي في المدارس والجامعات.
والتنسيق بين المؤسسات القضائية والدينية والتعليمية لتوعية الطلاب في المدارس والجامعات في المجالات المشتركة وخاصة تلك المتعلقة بالزواج العرفي السري ومحاولة توضيح أركان الزواج الصحيح سواء في الشرعية الإسلامية أو المسيحية والآثار الضارة المترتبة علي الممارسات الخاطئة.
هدفت الدراسة إلي محاولة التعرف علي أبعاد ومعالم مشكلة الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعة وطبيعة المتغيرات التي تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا في تشكيلها والآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تنتج عن هذه العلاقة السرية غير الشرعية والتي تم الكشف عنها من خلال التعرف علي طبيعة السياق الاجتماعي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في محاولة للتوصل إلي أهم الحلول والمقترحات الملائمة لمواجهة المشكلة والحد منها علي المستوي الاجتماعي والأسرة التربوي والقانوني والديني.
أسفرت الدراسة عن نتائج مهمة فقد تبين عدم وضوح الرؤية لدي الشباب الجامعي بمفهومي الزواج العرفي الصحيح والزواج الشرعي وضعف مصادر المعرفة الصحيحة إلا من بعض علماء الدين الرسميين الأمر الذي يدعو إلي وقوف هذه الفئة بقوة واستمرارية لمواجهة هذه المشكلة من خلال القنوات الشرعية وخاصة من خلال وسائل الإعلام المرئي الذي يحظي بنسبة عالية من المشاهدة حسب إفادات عينة الدراسة.
كما تبين من نتائج الدراسة ضعف الدور الذي تقوم به الأسرة في مجال التربية والتنشئة والتفاعلات الأسرية حيث تبين ضعف العلاقات الأسرية من خلال ممارسة بعض الشباب الجامعي "الزواج العرفي السري" وتحقيق هذه العلاقة غير الشرعية في أماكن محددة مثل شقة مفروشة أو في منزل أحد الاصدقاء أو في فندق وبأساليب متنوعة لا يعلم الأهل عنها شيئا إذ قد تكون مجرد ورقة أو عقد مطبوع وفي ممارسة بعض الانماط الاخري غير الشرعية مثل العلاقات الجنسية باسم الحب بالإضافة إلي استحداث بعض الانماط الشاذة مثل: زواج الدم وزواج الشفايف وبعض أنواع الزواج غير الرسمي المنهي عنها مثل زواج المتعة أو المؤقت أو حتي حدوث زواج شرعي -دون دراية من الأسرة- حيث أفاد البعض من العينة بوجود حالات من الزواج الشرعي "وكل واحد في بيته" ولم يتبين مدي معرفة الأهل بذلك الأمر الذي يعرض الأسرة لمشكلات متعددة عند اكتشاف هذه العلاقة السرية باسم الزواج العرفي والذي يتم بمجرد ورقة قد لا تحتفظ بها الفتاة ومن ثم لا تستطيع إثبات حقها وبالتالي تقع في مشكلة إثبات الزواج حتي تستطيع إثبات نسب الأطفال إذا حدث حمل وإنجاب أو إخفاء آثار هذه العلاقة عن طريق بعض الأطباء أو اللجوء للمحاكم للتطليق حتي تستطيع الفتاة الزواج مرة أخري عند تعنت الشاب ورفضه إنهاء العلاقة أو إثباتها وقد يصل الأمر إلي محاولة حصول الشاب علي حقوقه الزوجية أو المطالبة بحقوق أخري نظرا لعدم وضوح ووعي الأطراف بالمعرفة القانونية في هذا الشأن كما تبين من النتائج أيضا ان الفتاة هي أكثر الأطراف تضررا من هذه العلاقة السرية سواء علي سمعتها أو نفسيتها أو زواجها مرة أخري حيث تبين ان غالبية الشباب من الذكور أفادوا برفضهم الارتباط بفتاة سبق لها الزواج عرفيا سرا.